أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣١

تقسيم الأرباح

تقسيم الأرباح

الربوية على قروض عملائها ، ولا سيما إذا كانت الظروف

الاقتصادية العالمية أو المحلية في تحسن ، وهذا المقدار يكفي

في جلب الناس لإيداع أموالهم في البنوك اللاربوية مضافاً إلى

العامل الديني النفسي .

تقسيم الأرباح

تقسّم الأرباح بين المالك والعامل بمقتضى عقد

المضاربة بنسبة مئوية ، واما البنك فحيث انه ليس طرفاً للعقد ،

فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح ، ولكن بما ان قيامه بعملية

المضاربة بين المالك والعامل وإنجازها والاشراف عليها إلى

نهايتها عمل محترم ، فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل ،

ويمكن تخريج ذلك فقهياً بوجوه :

الأوّل : ان يكون ذلك على أساس عقد الجعالة ، فان

المودع يطلب من البنك قيامه بعملية المضاربة لودائعه

وانجازها والاشراف عليها لقاء جعل محدد ولا مانع من ذلك ،

وحينئذ فإن كان الجعل من ماله الخارجي المملوك له بالفعل فلا

اشكال فيه ، وان كان حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه

مجهول وأخرى بأنه معدوم فعلا ، ولكن كلا الاشكالين لا اثر له