أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٠

البديل الأوّل

واما في الثانية فلان معناه تعهد الشخص بتكفل الخسارة

للعين وتداركها في حالة وقوعها عليها ، لان مقتضى القاعدة

كون تلف المال يعتبر خسارة على المالك لا على غيره ، ولكن

إذا تعهد غيره بتكفل خسارته وتداركها إذا وقعت ، كان عليه لا

على مالكه ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان البنك يتعهد

للمودع بتكفل خسارة وديعته في حال وقوعها وبدلها في حال

تلفه من دون تقصير من العامل ، فإذا تعهد البنك الوسيط لذلك

فقد عززت ثقة المودع ، بان وديعته مضمونة ولا ترد الخسارة

عليه في حالة تلفها .

هذا نظير الضمان في باب الغصب ، فان الغاصب ملزم

شرعا بأداء نفس العين المغصوبة إلى مالكها ما دامت موجودة ،

وبدلها من المثل أو القيمة في حالة تلفها ، غاية الأمر ان الضمان

في باب الغصب يكون على القاعدة ، وفى المقام يكون بالجعل

والشرط لا على القاعدة .

الخامسة :

ان الفوائد التي تتقاضاها البنوك اللاربوية على استثمار

الودائع بعقود المضاربة مع عملائها والمستثمرين على ضوء

الشروط المتقدّمة ، لا تقل عن الفوائد التي تتقاضاها البنوك