أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٨

البديل الأوّل

الآخرين ، بل البنك بمقتضى وكالته عن أصحابها ككل يقوم

بالاجراء الشرعي ، وهو جعل مجموع الودائع ملكا مشاعا

لمجموع المودعين ، وعليه فتكون حصة كل مودع من هذا

المجموع بنسبة وديعته ، ونتيجة ذلك ان رأس مال كل مضاربة

مشترك بين الجميع بنسبة وديعته .

الرابعة :

ان الوديعة في البنوك الربوية مضمونة ، على أساس ان

الودائع التي تحصل عليها تلك البنوك ليست في الحقيقة ودائع

بالمعنى الفقهي ، وإنّما هي قروض ، فإذا كانت كذلك فهي

مضمونة بمثلها في الذمة ، ولهذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها

المودعون عليها فوائد على القرض ، وامّا في البنوك اللاربوية

فبما انها ودائع بالمعنى الفقهي وباقية في ملك أصحابها ، فلا

تكون مضمونة من هذه الناحية ، ولكن للبنك لأجل تعزيز ثقة

المودعين بنظامه الاسلامي ، ان يقوم بضمان الوديعة بقيمتها

الكاملة للمودع في حالة خسارة رأس مال المشروع ، ولا مانع

من قيام البنك بذلك ، باعتبار انه يلعب دور الوسيط لا دور

العامل لكي يقال بعدم جواز ضمان العامل رأس المال في عقد

المضاربة ، ونقصد بهذا الضمان تعهد البنك للمودع بقيمة