أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٧

البديل الأوّل

التاسع : يشترط البنك على العامل تزويده بكافة

المعلومات عن سير دورة عملية المضاربة من ساعة تنفيذها إلى

ساعة شراء البضائع والمادة ، وعن حدود سعرها وقت الشراء

والتفاوت بين السعرين وكميّتها وكيفيّتها إلى انتهاء مدة عقود

المضاربة ، وبامكان البنك المحافظة على هذه المعلومات

والسيطرة عليها بالوسائل الآلية الحديثة المتوفّرة لديه من ناحية ،

وعلى أوضاع السوق في هذه المدة صعوداً ونزولاً من ناحية

أخرى ، وللبنك ان يزيد في الشروط إذا رأى مصلحة .

الثالثة :

ان البنك كما أنه وكيل من قبل المودعين في انجاز عقود

المضاربة ، وكيل من قبلهم في انشاء الشركة بين ودائعهم جميعاً

بنحو الإشاعة ، وبعد ذلك يقوم بعقد المضاربة من مجموع

الودائع ، وحينئذ فيكون رأس المال في كل عقد مضاربة مشتركاً

بين الكل ، وهذا يعزّز ثقة المودعين بنجاح المضاربة وتقليل

مخاطرها ، على أساس ان احتمال الخسران في تمام هذه العقود

غير محتمل عادة ، وبكلمة ان وديعة كل مودع وان كانت تظل

محتفظة بملكية صاحبها لها ، ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك كما

هو الحال في البنوك الربوية ، إلاّ انها لا تبقى منعزلة عن ودائع