أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٦٤

تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية

بيعه قبل قبضه الا برأس ماله ، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة

المترتبة على العقد الأول بل العقد الأول أيضاً ، باعتبار انها

جميعا قبل القبض ، ولكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على

أساس التراضي كما مرّ .

الثاني :

ان المبيع إذا كان من الذهب والثمن من الفضة أو بالعكس

لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل

منهما بالتصرف في مال الآخر .