أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٦٣

تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية

أو الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون

التماثل والمساواة ، وعليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود

المستقبلية .

ودعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية وليست بواقعية

، فإنها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الأسعار في فترة زمنية

محددة ، حيث لا تسليم ولا تسلم فيها ، ومثل هذه البيوع لا

تكون مشمولة لأدلة الامضاء .

مدفوعة : بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية ، غاية الأمر

ان نظر البائع والمشتري إلى المبيع والثمن في المبادلة بينهما

تارة يكون بالمعنى الاسمي ، وأخرى بالمعنى الحرفي ،

والغرض هو الاستفادة من فروق أسعارهما لا التسليم والتسلم ،

وقوام البيع انما هو بانشاء المبادلة بينهما عن جد ، وهو

موجود لا بالتسليم والتسلم ؛ فإنه ليس من مقدماته .

يتلخص :

ان المستثنى من العقود المستقبليات في أسواق البورصة

أمران :

أحدهما :

ان المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون ، فبما انه لا يصح