أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٦٢

تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية

قبل حلول الأجل ، فهي محكومة بالبطلان بلا فرق بين أن تكون

الكمية المتداولة بها من المكيل والموزون أو من غيرهما .

والجواب : ان المشهور بين الفقهاء وإن كان بطلان البيع

قبل الأجل ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقوى الصحة .

الرابع

ان البيوع اللاحقة في تلك العقود التي يتعامل بها يوميا في

السوق ، بما انها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة ، فلا تجوز

وكذلك البيع الاوّل .

والجواب : ان هذه المناقشة تامة إذا كان المبيع من المكيل

أو الموزون كالقمح والأرز والنفط ونحوها ، فإنه حينئذ لا

يجوز بيعه قبل قبضه الا برأس ماله فقط ، واما إذا لم يكن المبيع

من المكيل أو الموزون ، فلا مانع من بيعه قبل قبضه ، ولا يعتبر

في صحته القبض ، فالنتيجة انه يجوز التعامل في سوق

المستقبليات بالبيع والشراء إذا لم يكن المبيع من المكيل أو

الموزون ، واما إذا كان منه فلا يجوز إلاّ برأس ماله ، واما التعامل

بالنقود الذهبية والفضية فيها ، فإن كان الذهب بالذهب أو الفضة

بالفضة فالمعتبر فيه التماثل والمساواة بينهما ، واما التقابض في

المجلس فالأظهر عدم اعتباره كما مرّ . وان كان الذهب بالفضة