أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٦١

تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية

تعجيل الثمن بكامله ولا في النسيئة ، فاذن لا يمكن الحكم

بصحتها شرعاً .

ويمكن علاج هذه المناقشة : أولاً : بان الحكم بصحة

عقد لا يدور مدار كونه داخلا في أحد العقود الخاصة ، بل يكفي

في صحته انطباق عنوان التجارة عن تراض عليه ، وبذلك يكون

مشمولاً لاطلاق قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

الا أن تكون تجارة عن تراض ) ، وعلى هذا فتلك العقود

وان لم ينطبق عليها عنوان بيع السلم ولا النسيئة ، الا انه مع ذلك

لا مانع من الحكم بصحتها بملاك انها من التجارة عن تراض ،

بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( أوفوا

بالعقود ) .

ثانياً : لو سلمنا ان العقود المستقبلية جميعاً باطلة شرعاً ،

إلاّ انّه مع ذلك لا مانع من التصرف في السوق ، على أساس

وجود التراضي بين المتعاملين فيه كما مرّ .

الثالث :

ان البيوع المتلاحقة في العقود المستقبلية ، التي يتداول

بها يومياً من يد إلى يد عشرات مرات في الأسواق المالية

( البورصات ) بين الناس وعملاء السوق ، حيث إنها غالباً تقع