أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٦٠

تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية

فالمراد من المنشأ في مقابل الانشاء هو الحكم الفعلي ، ومن

هنا تكون للحكم مرتبتان :

1 - مرتبة الجعل والانشاء .

2 - مرتبة المجعول والمنشأ .

والخلاصة : انه لا مانع من أن يبيع من لا يملك السلع

فعلا ، ولكنه يملكه في وقت متأخر بانشاء ملكيته للمشتري في

زمن تملكه له ، فيكون الانشاء من الآن والمنشأ متأخر ، وهذا

لا مانع منه ، واما التعليق في الانشاء فهو غير معقول ، هذا إضافة

إلى انا لو افترضنا ان هذه العقود باطلة شرعا ، ولكن بطلانها لا

يمنع من تصرف المتعاملين في السوق في الثمن ولا المثمن

ولا في الربح ، على أساس التراضي الموجود بينهم في هذا

التصرف بموجب قوانين السوق ومقرراته الصارمة . نعم لو

كانت قوانين السوق ومقرراته مبنية على طبق الأحكام الشرعية

فعندئذ لو كانت العقود المذكورة باطلة لم يجز تصرفهم في

السوق إذا لم يحرز الرضا .

الثاني :

ان العقود المستقبلية بما انها تقوم على أساس تأجيل

الثمن والمثمن معاً ، فلا تدخل في عقد السلم ؛ لان المعتبر فيه