أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٥٩

تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية

يملك وهو باطل شرعاً ، فإذا بطل هذا البيع بطلت البيوع

اللاحقة جميعاً ، ويمكن علاج هذه المناقشة بوجهين :

1 - ان البائع الذي يبيع كمية من السلع في هذا السوق وان

كان لا يملكها حين انشاء البيع ، الا ان إدارة السوق التي تقوم

بعملية البيع لا تقوم ببيع الكمية المعدومة ، فإنه غير عقلائي ، بل

تقوم ببيع ما تعهدت لتسليمه للمشتري ثلاثة اشهر ،

والمشتري يقوم بشراء ما تعهدت به الإدارة ، وهذا جائز شرعاً .

2 - ان بيع ما لا يملك بما هو لا يملك وان كان غير معقول

الا ان بيع ما لا يملكه البائع فعلا وكان يملكه في وقت التسليم

لا مانع منه ، فان البائع حينئذ يقوم بانشاء ملكية ما كان يملكه في

وقت متأخر للمشتري من الآن ولا محذور فيه ؛ ، لان الانشاء

فعلي والمنشأ - وهو فعلية ملكية البيع للمشتري - متأخر ،

وهذا ليس من انفكاك الانشاء عن المنشأ ولا من تعليق الانشاء ،

اما الأول فلان المستحيل هو انفكاك الحكم الانشائي بوجوده

الانشائي عن الانشاء ، بلحاظ انه عين الانشاء مثل الايجاد

والوجود في الأمور التكوينية ، فلا اثنينية بينهما ، واما الحكم

الانشائي بوجوده الفعلي ، فلا مانع من تأخيره ، لان فعليته تتبع

فعلية موضوعه في الخارج ولا ترتبط بالانشاء والجعل ،