أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٥٣

حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبيّة

ودعوى : انه لا يجوز في النقود إلاّ يداً بيد ، مدفوعة بان

ذلك انما هو في النقود الذهبية أو الفضية ، ولا تجري احكامها

على النقود الورقية ، فان تلك النقود لا تكون نائبة عنها ، بل

تمثل تعهداً من الدولة المصدرة بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب

، وهذا مجرد التزام من الدولة يكسب بذلك الورقة قيمة مالية

في المجتمع للوثوق بوفاء الدولة بتعهداتها ، لا انها مجرد وثيقة

وسند على اشتغال ذمة الدولة بقيمة الورقة من الذهب أو الفضة

؛ إذ من الواضح ان التعامل بهذه الأوراق بين الناس ، انما هو على

أساس ان لها قيمة مالية في نفسها ، لا انها كالأوراق التجارية من

سندات وكمبيالات ، فان استهلاك السند أو سقوطه عن

الاعتبار لا يعني تلاشي الدين وسقوطه ، كما أن استلامه لا

يكون استلاماً للدين ، وهذا بخلاف الأوراق النقدية ، فان

استلامها استلام للدين ، وإذا تلاشت بعد الاستلام ، فلا يحق

للدائن ان يرجع إلى المدين ثانياً .

فالنتيجة : أن احكام الصرف لا تجرى على النقود الورقية

.