أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٥٠

شروط صحّة عقد الاختيار

لا وجود لها في الواقع ، كما لا يصح بيع نفس تلك الأسهم .

نعم لو تعهد الوسيط من قبل البائع والمشتري في عقد

الخيار بشراء الأسهم عند الطلب صح ، ولا يلزم ان يكون مالكا

لها حين عقد الخيار ، ثم إن التعامل بعقود الاختيار في خارج

السوق المنظم أو البنوك المتخصصة بما انه قليل ، فيقع التعامل

بها نوعا في أسواق المال والبورصات وهي الأسواق المنظمة

التي تشرف عليها هيئات حكومية متخصصة ، وتكون العقود

فيها نمطية في كل شيء من الأسهم والسندات والسلع والطعام

والعملات والمعادن والاختيارات عدا السعر الذي يخضع

لعوامل العرض والطلب ، ويسمح فيها للوسطاء المتخصصين

المسجلين لدى إدارة السوق بالتعامل في هذه الأسواق ، وهؤلاء

الوسطاء يقومون بعقود الاختيارات بين البائع والمشتري وان

لم يكن أحدهم معروفاً عند الآخر ، ويعبر عنهم بالهيئة الضامنة

، ودور هذه الهيئة هو دور الوكيل عن طرفي العقد ، فإنها تتولى

العقد وكالة عن المشتري في القبول وعن البائع في الايجاب ،

وضامنة لوفاء كل منهما بتعهداته ، وتحسب لهما الربح

والخسارة في المعاملات ، ولا يجب على الهيئة ان تقوم بهذا

الدور مجاناً ، بل لها ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها به ، شريطة ان