أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٤٦

تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعيّة

الثاني :

ان البائع يدفع إلى العميل مبلغاً محدداً لقاء تنازل العميل

عن حقه ، فان من حقه عدم قبول الشراء مجانا متى طلب منه

ذلك خلال مدة معينة ، وله ان يتقاضى منه عمولة لقائه .

فالنتيجة : انه يجوز شرعاً للعميل ان يأخذ عمولة لقاء قبوله

الشراء من البائع إذا طلب منه ذلك خلال فترة محدّدة .

وقيل : ان عقد الاختيار شراءً وبيعاً يكون نوع من القمار ؛

لأن ضابط القمار هو ان يكون كل واحد من المتعاقدين اما

غانماً أو غارماً ، واما البيع الذي أحله الله تعالى فان كل واحد من

المتعاقدين يكون غانماً لحصوله على العوض .

والجواب : أولاً ان القمار لغة وعرفاً مأخوذ من المقامرة

وهي الرهن على اللعب بشيء من الآلات .

نعم ، اللعب بالآلة المخصوصة والورق الخاص قمار

وهو محرم شرعاً وان لم يكن مع رهن ، واما اللعب إذا كان مع

الرهن فهو قمار عرفا وان لم يكن بالآلات المخصوصة ، ومن

هنا يطلق عرفاً القمار على كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب

من المغلوب شيئاً ، سواء أكان اللعب بالورق أم كان بغيره ، ومن

الواضح انه لا يصدق على هذه المعاملة التي يكون كل واحد من