أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٤٤

تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعيّة

على أساس عقد البيع .

الثاني :

يمكن ان يكون ذلك على أساس تنازل المالك عن حقه

لقاء عمولة محددة ، فان قبول المالك بيع أسهمه أو سلعه

للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفاً

وتعهده به إذا طلب منه ذلك تنازل منه عن حقه ، فان له ان لا

يقبل ذلك مجاناً ، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك ، وحينئذ

يتقاضى عمولة لقائه .

وبكلمة : ان المالك المساهم إذا قبل بيع أسهمه أو سلعه

من العميل بالخيار في فترة معينة ، وتنازل عن حقه في تلك

الفترة ، فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتّعه به خلال الفترة

المذكورة ، وعندئذ فيجوز شرعاً له ان يأخذ عمولة معينة من

العميل لقاء منح هذا الحق .