أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٤٣

تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعيّة

واعطاء الحق للمشتري إذا طلب منه ذلك خلال الفترة .

وبكلمة : ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء

باعطاء المالك المساهم انما يكون على الأسس التالية :

الأوّل : ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجاناً ، ويحدد

العمولة بان لا تكون أقل من نسبة 10 % من القيمة السوقية

للسهم أو السلعة .

الثاني : ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة

اشهر مثلاً .

الثالث : ان على العميل فعلاً هو دفع ثمن الحق فقط إلى

المالك دون الأسهم أو السلع ، فان تصميمه على شرائها أو عدم

الشراء انما يتّخذ خلال تلك الفترة .

الرابع : ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع

الأسهم أو السلع إذا طلب العميل منه ذلك خلال المدة ، كما أنه

متعهد بالاحتفاظ بالأسهم أو السلع المباع خيارها وعدم

التصرف فيها حتى نهاية المدة ، وحيث إن هذه العمليات

تجري في أسواق البورصة بواسطة الوسطاء ، فهم ضامنون

لوفاء كل منهما بتعهداته .

فالنتيجة : انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل