أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٤٢

تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعيّة

تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعيّة

تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية

يمكن تكييف ذلك شرعاً على أساس امرين :

الأوّل :

على أساس عقد البيع ، فانّ المالك المساهم سواء أكان

جهة عامّة أم خاصة ، بما انه يملك حق بيع أسهمه أو سلعه لكل

من أراد شراءها أو لمشتري خاص أو لمشتري لها بالخيار ،

فبامكانه ان يعطي هذا الحق لمن أراد شراءها بالخيار بإزاء ثمن

لا يقل عن نسبة 10 % من القيمة السوقية خلال فترة محددّة ، فإذا

اتفقا وتعاهدا على أن يكون للمشتري هذا الحق خلال تلك

الفترة مقابل ما دفعه من الثمن تحقق البيع والمبادلة وتمتع

المشتري به ، وليس للبائع حينئذ الامتناع والتخلف عن تعهده