أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٣٧

سوق الاختيارات أو البيع والشراء بالخيار

الثاني :

ان المشتري يدفع ثمن حق الخيار فقط إلى البائع دون

ثمن الأسهم أو السلع ، باعتبار انه لم يقدم على شرائها بعد ،

وانما يأخذ التصميم على الشراء أو عدمه خلال تلك الفترة ،

وهي فترة الخيار لسبب أو آخر ، وثمن حق الخيار لا يقل عن

10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة .

الثالث :

ان يكون الحق للمشتري في تنفيذ عملية شراء الأسهم

بنفس القيمة السوقية المتفق عليها خلال فترة الخيار ، سواء

ارتفعت قيمتها بعد ذلك أم لا ، ويلزم على بائعه ان يقوم ببيع

تلك الأسهم أو السلع عند طلب المشتري إياه خلال تلك

الفترة ، وإذا لم يمارس المشتري حقه في تنفيذ عملية الشراء

إلى نهاية الفترة سقط حقه في ذلك اتوماتيكياً ، ويخسر حينئذ

قيمة الخيار فقط التي دفعها مقدما .

الرابع :

لا يحق للبائع ان يتصرف في أسهمه المباع خيارها

بموجب هذا الاتفاق خلال فترة الخيار ، ويتعين عليه الاحتفاظ

بأسهمه حتى نهاية الفترة أو حتى ممارسة المشتري حقه في