أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٣٤

3 - السلع

متأخراً ، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال

يكون فعلياً ، ولا يتصور فيه التعليق ، وبالمنشأ الوجود الفعلي

له بفعلية موضوعه ، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن

الانشاء ، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج .

الثاني :

الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهّد على

نفسه ، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في

الخارج ، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر

في ماله حتى إذا كان البيع باطلاً شرعاً كما مر .