أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٣٣

3 - السلع

4 - يتم التعامل بها بعقود مؤجلة ثمناً ومثمناً ، وقد تقدم

ان هذه العقود وان لم تكن مشمولة لأدلة الامضاء الخاصة ، الا

انها مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن

تراض ) بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى :

( أوفوا بالعقود ) .

هذا إضافة إلى وجود التراضي بينهما حتى فيما إذا كانت

المعاملة باطلة .

وقد تسأل : انه إذا قام الشخص ببيع سلع في السوق

لتسليم شهر بدون ان يكون مالكاً له حين البيع ، ولكنه إذا حلّ

الاجل اشتراه من السوق وسلمه إلى المشتري ، فهل هذا البيع

صحيح أو لا ؟

والجواب : ان بيع ما لا يملك وان كان باطلا في نفسه ،

ولكن البائع إذا كان يملك المبيع عند حلول الأجل وقادراً على

تحويله إلى المشتري في وقته ، فبالامكان تصحيح ذلك بأحد

وجهين :

الأوّل :

ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية ما

يملكه في وقت متأخر من الآن ، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ