أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٣١

2 - النقود الورقية

البرقية أو السفاتج ( الحوالات ) وأكثر التعامل في سوق الورق

النقدية يتم من الخارج ، واما تكلفة الارسال فهي على حسب

الاتفاق الواقع بين المتعاقدين ، ولا فرق في الصحة بين ان

يكون التعامل بالمباشرة أو بالحوالة من الخارج ، وقد يتم

تداول العملات في البورصة بعقود مؤجلة ثمنا ومثمنا بتسليم

شهر مثلاً ، وهل تصح هذه العقود من الناحية الشرعية أو لا ؟

والجواب : نعم ، انها تصح كما مرّ ، لا بملاك انها من

مصاديق العقود الخاصة ، لما عرفت من أنها ليست من

مصاديقها ، بل بملاك انها من مصاديق التجارة عن تراض ،

وعليه فتكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم

بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض ) ، بل لا يبعد

كونها مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) .

هذا إضافة إلى وجود التراضي بينهما في تصرف كل

منهما في مال الآخر حتى ولو كان العقد باطلا بموجب قوانين

السوق الصارمة .