أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٢٢

سندات المقارضة ( المضاربة )

وهي صكوك استثمارية مثل كل صك منها جزء من رأس

مال المضاربة بنحو المشاع ، ومن يملك من هذه الصكوك

والسندات صكاً أو صكين أو أكثر ، فهو يملك بقدره من رأس

مال المضاربة وشريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة

المحددة له ، وعلى ذلك فيجوز بيع هذه السندات والصكوك

في الأسواق المالية وشرائها ، ولا مانع من ذلك ؛ لان كل من

يملك من رأس مال المشروع بنسبة مئوية معينة ، فله ان يبيع ما

يملكه من النسبة ، على أساس ان صكوك المقارضة ( المضاربة )

قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب ، وحينئذ فإن كان

البيع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال اعتبر

المعاملة نقداً بنقد ، باعتبار ان رأس ماله لا يزال نقوداً ، ولا مانع

من ذلك ؛ لان المغايرة بين الثمن والمثمن موجودة ؛ لان الثمن

نقد خارجي معين والمثمن نقد خارجي مشاع ، ولا فرق بين

ان يكونا متساويين أو متفاضلين وان كان بعد المباشرة في

العمل ، وحينئذ قد يكون المثمن عينا خارجية وقد يكون ديناً

وقد يكون مركباً منهما فقط وقد يكون مركباً منهما ومن النقد

جميعاً ، فان البيع وشراء الصكوك في تمام هذه الصور صحيح