أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٢٠

طرق التخلص في تبادل السندات الحكومية والأهلية

طرق التخلص في تبادل السندات الحكومية والأهلية

نعم ، ان بإمكاننا التخلص عن فكرة ان هذه العملية مجرد

تغطية لفظية عن عملية القرض إلى فكرة أخرى ، وهي القيام

بعملية تبادل السندات وتداولها بعملات أجنبية ، فإذا كانت

قيمة السند بعملة محلية كالدينار مثلاً تبيعها بعملة أجنبية

كالدولار أو التومان تزيد قيمتها على الدنانير بحسب أسعار

الصرف بمقدار الفائدة ، ولا اشكال في أن هذه العملية عملية

بيع واقعاً وصورة .

واما المسألة الثانية فإن كان قيام الوسيط بدور التوسط في

بيع وشراء السندات المالية في الأسواق جائزاً شرعاً ، فمن حقّه

ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور ؛ لأنها اجرة على العمل

السائغ .

نعم لو كانت هذه العملية بطبيعتها عملية اقتراض

وان كان بصورة البيع والشراء لم يجز قيام الوسيط بهذه الدور ؛

لان العملية حينئذ غير مسموح بها شرعاً ، فلا يجوز له ان

يتقاضى عمولة عليها ، ولا فرق في ذلك بين أنواع السّندات

التي يتعامل بها في الأسواق المالية أو البورصات .

ثم إن هناك طرقا أخرى للتخلص من مظنة الربا في تبادل

السندات وهي كما يلي :