أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢١٩

خلاصة البحث

خلاصة البحث

ودعوى : ان تفسير هذه العملية بالبيع تغطية لفظية فقط ؛

لأنها في طبيعتها الواقعية قرض ، فان ملاك القرض هو ان يملك

شخص مالاً من شخص وتصبح ذمته مشغولة بمثله ، وهذا هو

تماماً ينطبق على عمليات بيع وشراء السندات .

مدفوعة : بان مفهوم البيع يختلف عن مفهوم القرض ،

فان مفهوم البيع تمليك عين بعوض ، ومفهوم القرض تمليك

عين على وجه الضمان بمثلها ، وعلى هذا فان قصدت الجهة

المصدرة تمليك ما في ذمتها من المبلغ بعوض خارجي ، فهو

بيع وان كانت نتيجته نتيجة القرض وان قصدت تملك شيء

بالضمان بمثله فهو قرض .

والخلاصة :

ان عملية تبادل السندات وتداولها في الأسواق المالية أو

البورصات لا يبعد أن تكون قائمة على أساس عملية البيع

والشراء ، بان تقوم الجهة المصدرة للسندات ببيع قيمتها في

الذمة إلى اجل بعين خارجية ، لا على أساس عملية القرض ، بان

تجعل السند وسيلة لان تقترض مبلغاً على وجه الضمان بمثله

إلى مدة محددة ، ويكون السند بمثابة الوثيقة على القرض ،

ومع ذلك فالاحتياط في المسألة لا يترك .