أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢١٨

الاتجار بالسند وذكر مسألتين

اما المسألة الأولى فبامكاننا تفسيرها على أساس امرين :

الأوّل : ان عملية تبادل السّندات وتعاطيها تقوم على

أساس عقد القرض ، فان الجهة المصدرة للسند التي تصدره

بقيمة اسمية محددة - نفرضها مائة دولار وتبيعه مؤجلة إلى

ستة أشهر مثلاً 95 دولاراً نقداً - تمارس في الحقيقة عملية

الاقتراض ، اي انها تقترض 95 دولاراً نقداً بمائة دولار مؤجلة ،

وتدفع إلى المقرض السند على أساس انه وثيقة دين ، وفي

نهاية المدة تعتبر ما دفعته من الزيادة ( خمسة دولارات ) فائدة

ربوية على القرض .

وعلى هذا فلا يجوز تداول السندات لأنه في الواقع

تداول قرض ربوي .

الثاني : ان هذه العملية تقوم على أساس عقد البيع

والشراء بتأجيل المثمن إلى وقت معين ، وذلك لان الجهة

المصدرة للسند في المثال تقوم ببيع مائة دولار مؤجّلة إلى ستة

اشهر بخمسة وتسعين دولاراً نقداً ، والمعتبر في البيع ان يكون

الثمن والمثمن مختلفين ، والفرض انهما مختلفان في المقام ؛

فان الثمن عين خارجية والمثمن امر كلي في الذمة ، وهذا

المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع .