أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢١١

الثالث من الشركات المساهمة

بنسبة متفاوتة ، وان كان امتيازها بان أصحاب الأسهم الممتازة

يحصلون على نسبة معينة من القيمة الاسمية لأسهمهم 10 %

مثلا من صافي الأرباح ، وقبل توزيع اي ربح على بقية الأسهم

الأخرى العادية ، ثم يوزع ما تبقى من الأرباح بعد ذلك اما على

الأسهم العادية فقط أو على كل الأسهم من العادية والممتازة ،

ولهذا قد يتفق ان لا يبقى من الربح ما يوزع عليهما ، ففيه ان ذلك

غير صحيح ، حيث إنه على خلاف مقتضى عقد الشركة ، فان

مقتضاه ان كل عضو من أعضائها شريك في الربح بنسبة سهمه

بنحو الإشاعة ، ولا يمكن تصحيح ذلك بنحو شرط النتيجة ؛

لأنّ صحة شرط النتيجة من أصحاب الأسهم الممتازة على

الشركة متوقفة على أن تكون الأرباح ملكا لها ابتداء لا لكل من

المساهمين ، ولكن الامر ليس كذلك ، فان الأرباح تدخل في

ملكهم من البداية ، والشرط المذكور لا يقتضي دخول ما يكون

ملكا لهم في ملكهم في طول دخوله في ملك هؤلاء لا ابتداءً ،

الا إذا كان هذا الشرط منهم عليهم في عقد الشركة وهو بعيد .

هذا كله في احكام الأسهم المالية في الشركات المساهمة

المؤسسة في البلاد الاسلامية ، أو كانت رؤوس أموالها من

المسلمين .