أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢١٠

الثالث من الشركات المساهمة

تداول أسهمها للإتجار بها كسلع في السوق ، بلا فرق في ذلك

بين ان يكون رأس مالها من بدء تكوينها حراماً أو حلالاً كما مرّ .

وقد تسأل : ان المستثمر إذا لم يعلم أن ما اشتراه من

الأسهم هل هو من أسهم القسم الأول من الشركة المساهمة أو

من الثاني أو الثالث فماذا يصنع ؟

والجواب : انه يجوز ما لم يعلم بوجود الحرام ولا قيمة

للشك .

نعم ، إذا علم اجمالاً بان الأسهم التي تباع في السوق منها

أسهم محرمة فحينئذ إذا لم يكن جميع أطراف العلم الاجمالي

مورد ابتلائه ، بمعنى : ان ما يكون مورد ابتلائه كان واثقاً

ومطمئناً بعدم وجود الحرام فيه ، جاز له الشراء والبيع في ذلك

المورد ، وإلاّ فلا .

هذا كله في الأسهم العادية ، واما إذا كان بعض أسهم

الشركة عادية وبعضها ممتازه ، وحينئذ فإن كان امتيازها في

نسبة الربح الذي تحصل عليه الشركة ، بان يجعل من الربح

حصة أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة 10 % من قيمة السهم ،

وحصة أصحاب الأسهم العادية بنسبة 5 % من القيمة ، فلا بأس

بهذا الامتياز إذا كان ذلك بالجعل والقرار في عقد الشركة بنحو

التراضي ، وعلى هذا فالأرباح تقسم على الأعضاء من الصنفين