أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠٩

الثالث من الشركات المساهمة

الأسواق مرتبط بارتفاع مالية الشركة أو انخفاضها بشكل مباشر

، وذلك لان الارتفاع أو الانخفاض فيها مرتبط بعدة عوامل :

الأوّل : قوى العرض والطلب .

الثاني : المركز المالي للشركة ، فإن كان قويّاً ارتفعت

أسعار أسهمها ، وإلاّ انخفضت .

الثالث : ديون الشركة كثرة وقلة ، وعلى هذا فالسهم إذا

ارتفعت قيمته في السوق ، فمعنى ذلك ان مالية الشركة قد

زادت ، وحيث إن الشركة لا تتقيد بان تتعامل في حدود الحلال ،

فلا محالة اختلط رأس مالها بالحرام ، فاذن لا يجوز التعامل به ؛

لأنه من التعامل بالمال المختلط بالحرام وهو غير جائز .

يتلخص : ان الشركة المساهمة إذا كانت تتقيد - بموجب

أنظمتها التأسيسية - على أن لا تتعامل الاّ في حدود الحلال جاز

الدخول في عضويتها والمساهمة فيها والاستفادة من أرباحها

التي تدر عليها ، وكذلك يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً كسلع

في الأسواق والبورصات بغرض الاتجار بها والاستفادة من

فوارق أسعارها ، وإذا كانت لا تتقيد - بموجب قراراتها التقليدية

- بان تتعامل في الحلال وأنها حرة في القيام باستثماراتها من

طريق الحلال والحرام ، لم يجز الدخول فيها والمساهمة ، ولا