أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠٨

الثالث من الشركات المساهمة

المساهمة فيها ولو بفترة زمنية يسيرة ، على أساس ان

المعاملات الواقعة في الشركة في هذه الفترة من المعاملات

المحرمة أو المحللة فهو شريك فيها .

الثاني : ان السهم يمثل جزء من رأس مال الشركة ،

ورأس مالها في مرحلة تكوينها وان كان حلالاً ، الا انه بدأ

بالاختلاط بالحرام من لحظة شروع الشركة بالتعامل

والاستثمار الخارجي ، على أساس انها - بحسب نظامها التقليدي

- تتعامل بالحلال والحرام كالربا والخمور وغيرهما ، ولا

تتقيد بالحلال ، فمن اجل ذلك لا يجوز التعامل بأسهمها كسلع

في الأسواق والبورصات ؛ لان التعامل بها - بموجب انها جزء

من رأس مالها - تعامل بالمال المختلط بالحرام .

ودعوى : ان قيمة الأسهم بعد عملية الاكتتاب في الشركة

بقيمتها الأسمية يحدّدها السوق ، ولم تبق لتلك القيمة بعد

الاكتتاب أية أهمية ، فان قيمتها في السوق قد تصل إلى اضعاف

قيمتها الأسمية المحددة ، وقد تصل دونها بل إلى جزء بسيط

منها ، وهذا يدل على أن قيمتها في الأسواق لا ترتبط برؤس

أموال الشركة .

مدفوعة : بان ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها في