أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠٥

نصوص امضاء المعاملات من الكتاب والسنة نوعان :

التسليم والتحويل يقوم بشرائها بغرض تسليمها إلى المشتري

، فما هو حكم هذا البيع من الناحية الشرعية ؟

والجواب : أن بيع المعدوم بما هو معدوم وان كان غير

معقول وغير عقلائي ، واما بيع شيء موجود في وقت التسليم

والتحويل ، ولكنه كان معدوماً في وقت انشاء العقد فهل هو

جائز أو لا ؟ الأظهر الجواز ؛ إذ لا مانع من انشاء ملكية الأسهم

التي كان يملكها في وقت متأخر من الآن في ذلك الوقت ، ثم

يقوم بتسليمها المبيع ، ولا يلزم منه محذور ، وانفكاك زمان

المنشأ والمجعول عن زمان الإنشاء والجعل امر اعتيادي ولا

محذور فيه ، على أساس ان فعلية المنشأ تتوقف على فعلية

موضوعه في الخارج ، ولا ترتبط بالإنشاء .

وبكلمة : ان المنشأ - بوجوده الانشائي - يستحيل ان

ينفك عنه ، باعتبار انه عين الإنشاء ، فلا اثنينية بينهما ، واما

بوجوده الفعلي فلا مانع منه ، ولهذا يكون للحكم مرتبتان :

إحداهما : مرتبة الانشاء والجعل ، والأخرى : مرتبة

المنشأ والمجعول ، وهي مرتبة فعليته التي توجد بوجود

موضوعه في الخارج لا بوجود الإنشاء ، هذا إضافة إلى أن

المتعارف والمرتكز في مثل ذلك ، هو ان البائع يبيع الأسهم