أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠٣

نصوص امضاء المعاملات من الكتاب والسنة نوعان :

الصحة .

ودعوى ان صحة هذه العملية بيعاً وشراءً ، تقوم على

أساس أن تكون عملية عقد القرض صحيحة حتى يكون

المستثمر مالكاً للأسهم المقترضة ، وحيث إن العملية ربوية

فلا تصح ، وبالتالي لا يكون المستثمر مالكاً للأسهم ، مدفوعة

بان أصل عقد القرض صحيح شرعاً ، والباطل انما هو الربا أي :

مقدار الزيادة ، وعلى هذا فلا مانع من صحة البيع والشراء .

ثم إن السمسار إذا قام بعملية البيع والشراء بعد قبض

السهام من المقرض ، فلا اشكال في الصحة ، واما إذا قام

بالعملية قبل القبض فهل تصح أو لا ؟

والجواب : انّها لا تصح ، على أساس ان صحة القرض

متوقفة على القبض ، وما لم يقبض السهام وكالة عن المستثمر

لم يكن المستثمر مالكاً لها ، وعندئذ يكون هذا البيع من بيع ما

لا يملك وهو باطل ، إذا لم يكن البيع على ما تعهد به السمسار

في الذمة ، وإلاّ فهو صحيح .

ثم إن التراضي بين المتعاملين في الأسواق أو البورصات

موجود بتصرف كل واحد منهم في مال الآخر بموجب قوانينها

وأنظمتها التأسيسية وان كانت المعاملات الواقعة بينهم باطلة