أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠٢

نصوص امضاء المعاملات من الكتاب والسنة نوعان :

آخر ارتفاع أسعار الأسهم في السوق في وقت لاحق ، فيقوم

باقتراض عدد من الأسهم من الشركات أو ممثليها في السوق

بواسطة الوسطاء ويحتفظ بها ، فإذا ارتفعت أسعارها وتحققت

توقعاته قام ببيعها بالسعر السائد في السوق ، ثم يعيد شراءها منه

عندما انخفضت الأسعار ، وبعد ذلك يرجع السهام إلى صاحبها

الأصلي تسديداً للقرض ، ويستفيد المستثمر من خلال هذه

العمليات من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، والوسيط من

أرباح الأسهم للشركة في الفترة ما بين العمليتين ، مضافاً إلى ما

يحصل عليه مقابل خدماته الإدارية ، والمالك المقرض للأسهم

من نسبة ربح العمليتين بدون ان يتحمل أي مخاطرة ، فلو اتفق

انخفاض الأسعار على خلاف ما تكهن المستقرض ، فان

المستقرض وحده يتحمل مخاطرة هذا التصرّف وخسارته .

والخلاصة ان هاهنا عمليتين :

الأولى : عملية القرض .

الثانية : عملية البيع والشراء في فترة قصيرة .

اما حكم عملية القرض من الناحية الشرعية فعدم الجواز ،

على أساس انها قرض ربوي وهو محرم شرعاً .

واما حكم عملية البيع من وجهة النظر الشرعية فالجواز

و