أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠١

نصوص امضاء المعاملات من الكتاب والسنة نوعان :

كل سهم بمائة دولار مثلاً ، ودفع للسماسرة ستة آلاف دولار

فقط ، واقترض منه أو من مصدر آخر الباقي من الثمن أربعة

آلاف دولار بالفائدة ، وحينئذ يحتفظ السماسرة بالأسهم رهينة

على الدين ، فالهامش الابتدائي في المثال هو 60 % ، وإذا

انخفضت الأسعار وأصبحت قيمة كل سهم ثمانين دولاراً ،

صارت قيمة مجموع السهام ثمانية آلاف دولار ، ارتفعت نسبة

القرض من السماسرة إلى مجموع الثمن 50 % والهامش 50 % ،

فما هو حكم هذا النوع من الشراء من الناحية الشرعية ؟

والجواب : ان حكمه الجواز من وجهة النظر الشرعية ؛ إذ

لا مانع من التداول بالأسهم بهذه الطريقة والكيفية في أسواق

المال والبورصات شرعاً ، شريطة ان لا تكون الأسهم من أسهم

الشركات المحظورة من الناحية الشرعية . نعم يحرم عليه

الاقتراض بالفائدة ؛ لأنه ربا ومحرم .

الوجه السابع :

البيع القصير ، ونريد به بيع أسهم في فترة قصيرة ، حيث

يتم شراؤها مرة أخرى .

بيان ذلك : ان المستثمر عندما يتوقع ويتكهن بسبب أو