أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٢٠٠

نصوص امضاء المعاملات من الكتاب والسنة نوعان :

المستثمر تمام قيمة الأسهم المالية إلى البائع ، وهذا النوع من

المعاملة قليل التداول في الأسواق والبورصات ؛ إذ الغالب فيها

التأجيل ، فالذي يجري في أكثر تلك الأسواق ، هو ان المستثمر

يفتح حساباً مع الوسطاء كالسماسرة ، مثل الحساب الجاري في

البنك ، يودع فيه المبلغ الذي يرغب في أن يستخدمه الوسيط

لشراء الأسهم ، والأوراق المالية لصالحه ، ويودع الوسيط ما

يحصل للمستثمر من الأرباح والفوائد في حسابه ، وحكم هذا

النوع إذا كان الشراء بكامل الثمن أو من حسابه الجاري عند

الوسطاء هو الصحة .

وقد يكون الشراء بجزء من الثمن ، بان يدفع المشتري

جزء من الثمن للبائع ويستدين الباقي من السماسرة أو من

مصادر تحويل أخرى لهذا الغرض ، والجزء الذي يعين على

المستثمر توفيره من الأول لشراء الأسهم يطلق عليه بالهامش ،

ولذلك يسمّى هذا الشراء الشراء بالهامش ، وتختلف نسبة

الهامش من بورصة إلى بورصة أخرى ، بل في بورصة واحدة

تختلف من فترة إلى أخرى ، وقد تمثل النسبة في بورصة أو في

فترة من بورصة واحدة 60 % من قيمة السهام ، وقد تمثل 40 %

من قيمة السهام وهكذا ، مثال ذلك مستثمر اشترى مائة سهم