أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٩٧

الأوّل من الشركات المساهمة والوجوه المعتبرة فيه

حالا وعلى المشتري ان يقوم بتسليم الثمن اليه عند

حلول الموعد ، وهذا يكون من عقد النسيئة ، ولا ريب في

صحته شرعاً .

الوجه الرابع :

ان تتم المبادلة بين الثمن والأسهم بتسليم كل منهما بعد

فترة زمينة محددة ، كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ، وحينئذ

فعلى كل من المتعاقدين أن يقوم بالتسليم والتسلّم وتصفية

الحساب في الموعد المعين المتفق عليه .

وقد تسأل هل يمكن الحكم بصحة هذه المبادلة

والمعاقدة على الرغم من انّه لا يصدق عليها عنوان عقد السلم

ولا النسيئة أو لا ؟

والجواب : نعم ، يمكن الحكم بصحتها ، على أساس ان

صحّة العقد لا تتوقف على أن يكون من أحد العقود الخاصة في

الشريعة المقدسة ، بل يكفي في صحته ومشروعيته انطباق

عنوان عام التجارة عن تراض عليه ، والمفروض انطباق هذا

العنوان على المبادلة المذكورة ، وبذلك تكون مشمولة لإطلاق

قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون