أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٨٣

نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية

الرابع : ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل

البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر ، بل هي اجرة لما قدمته

من الخدمة له ، فإذاً لا ربا .

الخامس : ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة

وان كانت ربا ، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا

الشرط الباطل ، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه

وبين الجهة المصدرة ، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء

عليه ، وإلاّ لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرّع .

السادس : يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من

أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة

مئوية محددة ، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة .

السابع : ان المتحصل من كل ذلك ، انه لا مانع شرعاً من

التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام

المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية .