أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٨٢

نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية

نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية

الشرط لا يرتبط بالبيع أصلاً ؛ لأنه لا يكون من

شؤون البيع ولا من شؤون المبيع ولا الثمن ، بل هو شرط بإزاء

التأجيل والتأخير للثمن ، وحيث إن هذا الشرط فاسد ،

فلا يكون العميل ملزماً به إلاّ إذا كان مجبوراً أو كان يتبرع به ولو

بداعي ان لا تلغي الشركة المصدرة عضويته في عقد البطاقة ،

وفي هذه الحالة فلا شيء عليه .

نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية

النتائج من وجهة النظر الشرعية أمور :

الأوّل : انه يجوز للعميل ان يدخل في عضوية عقود

البطاقة والحصول عليها بدون فرق في ذلك بين أنواعها .

الثاني : ان من حق الجهة المصدرة للبطاقة ان تتقاضى

عمولة من العميل لقاء قيامها بعملية تزويدة بالبطاقة ؛ لأنها

خدمة ، فلا يجب عليها القيام بها مجاناً وبدون اجرة .

الثالث : ان الأجرة التي تتقاضاها لا تخلو من أن تكون من

باب أجرة المثل ، على أساس ان تزويد العميل بها انما هو بأمره

وطلبه ، وهو يوجب الضمان بها أو من باب الجعالة أو المعاقدة

والمصالحة على ما تقدم شرحه .