أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٨١

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

إلى خصوص تعامل حامل البطاقة بها فحسب دون مصدرها ،

فإنه يجوز للعميل الدخول في عضوية عقود البطاقة واشتراكه

فيها وحصوله عليها إذا كان ملتزماً بالدفع خلال الفترة

المسموح بها ، أو كان له رصيد مالي عند المصدر لا يقل عن

الحد الأعلى من الائتمان الذي يمكن ان توفره له البطاقة .

واما إذا كان العضو الحامل غير ملتزم بالدفع خلال الفترة

المسموح بها ، فهل يجوز له الدخول في عضوية عقد البطاقة

في النوع الثالث من البطاقات الائتمانية أو لا ؟

والجواب : انه لا مانع من دخوله فيها وحصوله على

البطاقة والتعامل بها ، واما اشتراط المصدر الفائدة على تأخير

الدين الثابت في ذمته فهو وان كان شرطاً ربوياً ، إلاّ ان بامكان

حامل البطاقة عدم الالتزام به ، بل وظيفته ذلك وفساده لا

يوجب فساد العقد حتى لو قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ، فان

هذا الشرط ليس شرطاً للعقد أي : عقد البطاقة الواقع بين

المصدر والعميل ، بل هو اشتراط فائدة محددة على تأخير

الدين على ذمة العميل عن الفترة المسموح بها بموجب الحوالة

، هذا نظير من باع داره مثلاً من شخص واشترط عليه أن يكون

له مبلغ من المال في مقابل تأجيل الثمن بنحو شرط النتيجة ،

فان فساد هذا