أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٨٠

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

وإلاّ فلا تخريج له شرعاً .

الثاني :

ان البنك المصدر يتعهد في ضمن عقد البطاقة ان لا يقبل

الحوالة من العميل إذا لم يكن له رصيد مالي عنده ، الاّ لقاء

عمولة يقتطعها من الفاتورة الشهرية بنسبة مئوية لا مجاناً ؛ إذ

من حقه ان لا يقبل بدون عمولة إذا كان بريئاً ، واما إذا كان مدينا

للعميل ، فهو ملزم بقبول الحوالة شرعاً ، ولا يجوز له ان

يتقاضى عمولة لقاء ذلك ، كما ليس له ان يتقاضى عمولة إزاء

عملية أداء الدين ، فإنّها وظيفة المدين وهو ملزم بها شرعاً وان

استلزمت مزيد جهد وانفاق عمل ، واما إذا كان البنك وكيلاً عن

العميل في تسديد ديونه ، فله ان لا يقبل الوكالة عنه إلاّ لقاء

عمولة محدّدة ، حتى فيما إذا كان له رصيد مالي عنده إذ لا يكون

ملزماً بقبول الوكالة عنه في أداء دينه لدائنه ولو من ماله عنده

مجاناً ، ولكن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن اشتراط الفوائد

على تأخير الديون المتبقية على ذمة العميل ؛ لأنه من اشتراط

الربا ، وانما يدفع الاشكال عن اشتراطها على أصل الديون ،

على أساس امكان تبديل ذلك باخذ تلك الفائدة بعنوان العمولة

لقاء قبول الحوالة أو الوكالة ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بالنسبة