أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٧٩

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

الشرعية أو لا ؟

والجواب : يمكن ذلك بأحد وجهين :

الأوّل :

ان البنك المصدر يجعل العميل في عقد البطاقة وكيلاً عنه

في شراء السلع أو الخدمات على ذمته ، ثم يقوم ببيعها وكالة عنه

على نفسه ، ويشترط في ضمن هذا البيع على نفسه من قبل

البنك وكالة ان يدفع له ديناراً في رأس كل شهر يتأخّر فيه عن

دفع الثمن ، ولا مانع من ذلك لأنه ليس ربا ، فان الزامه بدفع

الدينار انما هو بحكم البيع لا بحكم عقد القرض ، وليس في

مقابل الأجل .

نعم ، لو شرط ان يكون له دينار في مقابل التأجيل بنحو

شرط النتيجة ، لم يصح ، لأنّه من اشتراط الربا .

وبكلمة : كما يمكن للبائع ان يشترط على المشتري ان

يهب له ديناراً في كل شهر إلى ستة اشهر مثلاً ، كذلك له ان

يشترط عليه ان يدفع له ديناراً في كل شهر يتأخر فيه عن دفع

الثمن . ثم إن هذا التخريج الفقهي مبني على أن يشترط العميل

على البنك في عقد البطاقة ان يكون وكيلاً عنه في شراء البضائع

أو الخدمات بالبطاقة على ذمّته ، ثم يبيعها على نفسه وكالة منه ،