أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٧٧

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

وبكلمة : ان تقديم البنك أو الشركة البطاقة للعميل ليس

على وجه التبرع ، بل لقاء ما اقتطعه من أثمان السلع والخدمات

بنسبة مئوية محددّة ، والعميل يأخذها في مقابل ذلك ، وهذا

هو المرتكز في أذهان المتعاملين ببطاقات الائتمان ، فاذن ما

اقتطعه من الأثمان ليس فائدة على الدين ، هذا إضافة إلى أن ذلك

لا يتم إذا كان للعميل رصيد مالي لدى المصدر ؛ إذ حينئذ

لا موضوع للدين هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان الظاهر

من استخدام العميل البطاقة لشراء السلع أو الخدمات أو

الحصول على النقود من الطرف الثالث ، هو احالته على

المصدر من باب إحالة الدائن على المدين أو على من تعهد

بقبول الحوالة لا التوكيل والاستنابة في أداء الدين عنه .

والحاصل : ان الظاهر والمرتكز في الذهن هو ان

استخدام العميل البطاقة في شراء السلع أو الخدمات أو غير ذلك

من الطرف الثالث ، إحالة لذلك الطرف أتوماتيكياً على الجهة

المصدرة في اخذ أثمان البضائع والخدمات منها بلا فرق في

ذلك بين ان يكون له رصيد مالي عندها أو لا ، باعتبار ان معنى

تزويدها العميل بالبطاقة تعهد منها بتسديد الأثمان وان لم يكن

للعميل رصيد مالي لديها ، ونتيجة ذلك ان العميل إذا استخدم