أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٧٦

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

بدعوى : ان المبالغ التي تحصل عليها الجهة المصدرة للبطاقة ،

كالبنك أو الشركة بطريق الحسم من أثمان البضائع والخدمات

عند سداد قيمتها عن أصحابها ، ما هي في الحقيقة إلاّ فائدة

يدفعها حامل البطاقة إلى الجهة المصدرة ، وهذه الفائدة تُعتبر

مقابلاً لاقراض الجهة المصدرّة المبلغ له بالسداد نيابة عنه إلى أن

يقوم الحامل بدفع القرض لها ، وهذه فائدة ربوية محرّمة .

والجواب : ان اقتطاع مصدر البطاقة عن أثمان البضائع

والخدمات عند سداد قيمتها بنسبة 2 % إلى 4 % ثم اخذ هذه النسبة

من حامل البطاقة ليس بملاك فائدة على الدين ؛ لان حامل

البطاقة وان أصبح مدينا للجهة المصدرة إذا لم يكن له رصيد

مالي لديها عندما قامت الجهة لدفع أثمان البضائع والخدمات

للتاجر ، سواء أكان قيامها لذلك بالوكالة والنيابة عنه أم بالحوالة

عليها ، ولكنه مدين بقدر ما دفعته إلى التاجر دون الزائد ، واما

أخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين ، بل من اجل

تزويده بالبطاقة وحصوله عليها ، ولكنه مدين بقدر ما دفعته

إلى التاجر دون الزائد ، واما اخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة

على الدين ، بل من اجل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها ،

حيث إنها خدمة كبيرة له .