أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٧٥

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

إلى جزئين :

أحدهما : الأمر الخاص أو العام بالعمل الذي له قيمة .

والآخر : تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك ، فالجزء الأوّل من

الجعالة هو ملاك الضمان ، أي : ضمان الغرامة لا الضمان

المعاوضي .

والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمون ، فاجرة المثل

هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على غيرها ، وعلى

هذا الأساس فان عين العميل الأجرة للجهة المصدرّة لقاء

تزويده بالبطاقة ضمن نفس الأجرة المحددة ، وإلاّ فأجرة المثل .

الثالث :

انها عوض في المعاقدة بينهما بالتراضي ، فإنهما يتفقان

على أن تقوم الجهة المصدرة باصدار البطاقة له وتزويده بها

مقابل مبلغ محدّد بنسبة مئوية في رأس كل شهر ، ولا بأس

بهذه المعاقدة بينهما شرعاً ، فإنه وان لم ينطبق عليها شيء من

العناوين الخاصة للمعاملات ، الاّ انه يكفي في صحتها شرعاً

عموم قوله تعالى ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) على أساس

ان عنوان التجارة عن تراض يصدق عليها .

وقيل : انه لا يجوز شرعاً استخدام هذه البطاقات ،