أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٧٤

التخريج الشرعي للمسألة بوجوه

العميل بالبطاقة انما كان بأمره وطلبه من ناحيته ، وعدم تحديد

الأجرة في عقد من ناحية أخرى .

الثاني :

أن تكون من باب الجعالة ، بمعنى : ان العميل يجعل أجراً

وجعلاً للمصدر لقاء قيامه بهذه الخدمة ، بأن يقول له إن

زوّدتني بالبطاقة الائتمانية فلك كذا مبلغاً من المال في رأس كل

شهر ، وحينئذ فإذا قام وزوّده بالبطاقة استحق الجعل حسب ما

عين وحدد .

وبكلمة : ان استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس

في الحقيقة إلاّ بملاك ضمان عمل غيره بأمره به لا على وجه

التبرّع ، فإذا أمرت الخياط مثلاً بان يخيط ثوبك كذا أو الكاتب

بان يكتب لك الدفتر الفلاني ، فإذا خاط أو كتب فعليك قيمة

عمله من الخياطة أو الكتابة ، بمعنى : ان ذمتك تشتغل بأجرة

المثل ، وهذا قسم من ضمان الغرامة في الاعمال على حدّ

ضمان الغرامة في الأموال ، وفي هذه الحالة بإمكانك ان تحول

أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدّد ، فتقول : من خاط ثوبي

الفلاني فله دينار ، وحينئذ فيكون الضمان بمقدار ما حدّد في

هذا الجعل ، ويسمّى هذا جعالة ، فالجعالة في الحقيقة تنحل