أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٦٩

العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة وبين حاملها

ملزمة بقبولها على أثر تعهّدها في عقد البطاقة وان لم يكن له

رصيد مالي عندها ، ثم إن الظاهر منهما التفسير الثاني ، وعليه

فالعلاقة بينهما متمثلة في تعهّد الجهة المصدرة بقبول الحوالة

من العضو الحامل للبطاقة لثمن المشتريات بها ، والامارة على

الحوالة هي توقيع الحامل على القسيمة .

وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على

أساس الوكالة ، بان تكون الجهة المصدرة - وهي البنك - وكيلة

عن حامل البطاقة في أداء دينه تجاه التاجر أو لا ؟

والجواب : الظاهر أنه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما

على أساس الوكالة في جميع أنواع البطاقات الإئتمانية .

نعم ، ان العلاقة بينهما في النوع الأول من البطاقة

الإئتمانية ، وهو ما إذا كان لحامل البطاقة رصيد مالي عنده لا

تبعد أن تكون بنحو الوكالة ، بان يكون البنك وكيلاً عنه في أداء

دينه تجاه التاجر من رصيده ، واما في النوعين الآخرين فهي

بعيدة وبحاجة إلى مؤنة زائدة .

وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على

أساس عقد القرض ، بان تقوم الجهة المصدرة باقراض العميل

الحامل للبطاقة بمقدار ما اشتغلت به ذمّته تجاه التاجر اتوماتيكيا ،