أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٦٠

20 - الشيكات المصرفية وفيها حالتان وتخريجاتها

يملكها العميل المستفيد في ذمته ، وبذلك يصبح المستفيد

مالكاً للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بدلاً عما يملكه

البنك الساحب ما يساوي قيمة الشيك من العملة المحلية من

رصيد العميل عنده ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، شريطة ان لا

يكون الثمن مؤجلاً أيضاً في عقد البيع حتى لا يكون من بيع

الدين بالدين ، ويجوز للبنك ان يأخذ من العميل المستفيد

عمولة لقاء تسديد دينه في بلد آخر غير بلد القرض .

الثاني :

ان بامكان البنك الساحب ان يحيل دائنه المستفيد على

البنك المراسل ، وحيث إن البنك مدين للمستفيد بعملة

داخلية ، فلابد أن تكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع بين

العملتين لكي يكون البنك مدينا للمستفيد بعُملة خارجية ،

وحينئذ فيتاح له ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين

له بالعملة الأجنبية حتى يكون من حوالة الدائن على المدين .

وكل ذلك جائز شرعاً ، وكذا يجوز للبنك ان يأخذ

عمولة من المستفيد لقاء قيامه بتسديد دينه في غير مكان

القرض .

الثالث :

ان للبنك الساحب ان يفوض عميله الدائن المستفيد من