أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٦

مقدمة

بالمثل ، وهو معنى القرض ، ولها حرية التصرف فيها

بالاقراض والمنحة وغيرها ، ويترتب على ذلك ان المال

المأخوذ عن البنك قرضا كان أو منحة ليس من المال المجهول

مالكه ، بل ملك للآخذ بتمليك البنك اما على وجه الضمان كما

في القرض أو مجانا كما في المنحة ، ولا يترتب عليه احكام

مجهول المالك ، وبكلمة ان ترتيب احكام مجهول المالك عليه

منوط بكون الودائع عنده ودائع حقيقة وباقية في ملك

أصحابها ، وقد مرّ انه لا يمكن تصوير ذلك على ضوء النظام

البنكي التقليدي في البنوك والمصارف .

نعم ، تكون أموال البنك مختلطة بالحرام من ناحية أخرى ،

وهي ان الفوائد التي أخذها البنك على القروض ، فهي باقية في

ملك أصحابها ، وعليه فتكون أمواله مختلطة بها ، وحيث إن

نسبة تلك الفوائد إلى رؤس الأموال قليلة ، فتكون نتيجة ذلك

ان المال المأخوذ من البنك ان كان قرضا ، فان علم المقترض

بوجود الحرام فيه بطل القرض بالنسبة اليه فحسب ، وعلى

المقترض حينئذ ان يعامل معه معاملة المجهول مالكه ، فإن كان

غنياً تصدق به للفقراء ، وان كان فقيراً فله ان بقبله صدقة من قبل

صاحبه ، وان لم يعلم بوجود الحرام فيه صحّ القرض في كله