أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٥٩

20 - الشيكات المصرفية وفيها حالتان وتخريجاتها

نفس المال إلى الشخص المقترض لان مالية الاقراض في نظر

العرف والعقلاء انما هي مالية المال المقترض ، وليس لنفس

عمل الاقراض بما هو عمل مالية زائدة ما لم يتوقف على بذل

جهد وعمل زائد ، وعلى هذا فإذا أخذ البنك المسحوب عليه

عمولة من العميل المستفيد لقاء قيامه بعملية الاقراض له ، فهي

زيادة على المال المقترض ومُحرّمة .

الرابع :

ان البنك الساحب يبيع ما يملكه في ذمة البنك

المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر مساو لقيمة الشيك في

ذمة العميل المستفيد بالعملة الداخلية الحاضرة ، ويضيف على

الثمن مقدار الفائدة على القرض .

وهذا العمل جائز شرعاً ، ولا بأس بهذه الزيادة ما دامت

العملية عملية البيع والشراء دون القرض .

وفي الحالة الثانية : يمكن تخريج الشيك المصرفي من

الناحية الشرعية بأحد وجوه :

الأوّل :

ان البنك الساحب يقوم ببيع في حدود قيمة الشيك من

العملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بالعملة المحلية التي