أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٥٨

20 - الشيكات المصرفية وفيها حالتان وتخريجاتها

حق المقرض ان يأخذ عمولة لقاء تحمله الجهد الزائد .

الثاني :

ان العميل المستفيد بما انه أصبح مدينا للبنك الساحب

بعملة أجنبية ، فللبنك الساحب ان يبيعها عليه بعملة داخلية

حاضرة ويضيف إليها مقدار الفائدة على القرض ، ولا مانع من

ذلك ، على أساس ان احكام الصرف لا تترتب على الأوراق

النقدية .

الثالث :

ان الشيك الصادر من البنك الساحب يعتبر امراً للبنك

المسحوب عليه باقراض العميل قيمة الشيك من ماله الخاص

بضمان البنك الساحب ، وبذلك يصبح العميل مدينا للبنك

المسحوب عليه ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، وإذا طلب من

البنك القيام بها كان له ان يأخذ عمولة لقاء ذلك ولا يقبل القيام

بها مجانا ، حيث لا يجب عليه ان يقوم باصدار شيك على بنك

أجنبي في الخارج باقراض عميله بعملة أجنبية مع الضمان

والتعهّد بالأداء مجانا وبدون عمولة . نعم ، ليس للبنك

المسحوب عليه ان يأخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الاقراض ،

على أساس ان قيامه بها لا يتوقف على بذل جهد زائد على دفع