أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٥٧

20 - الشيكات المصرفية وفيها حالتان وتخريجاتها

وجوه :

الأوّل :

ان يعتبر الشيك من البنك الساحب امراً منه للبنك

المسحوب عليه باقراض العميل من رصيده الدائن لديه ، فإذا

تمّت عملية القرض أصبح العميل المستفيد مدينا للبنك

الساحب .

وهذه العملية جائزة شرعاً ، ويجوز أخذ العمولة عليها

من الناحية الشرعية ، على أساس أحد تخريجين :

الأول : ان للبنك الساحب ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه

بعملية اقراض العميل في الخارج بواسطة البنك المراسل بعملة

أجنبية ، على أساس ان هذه العملية بحاجة إلى بذل جهد وعمل

زائد على مجرد دفع المال المقترض إلى المقترض ، ولها قيمة

مالية زائدة على قيمة نفس المال المقترض . نعم ، إذا لم تتوقف

عملية الاقراض على بذل جهد زائد على مجرد دفع المال

المقترض ، فليست لها قيمة مالية زائدة على المال المقترض ،

ولا يجوز اخذ العمولة عليها .

والخلاصة : ان عملية الاقراض إذا توقفت على بذل عمل

وجهد زائد كما إذا طلب العميل الاقراض في مكان آخر كان من