أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٥٤

19 - قبول البنك الودائع وهي ثلاثة أقسام

لا إلى البنك ، بل يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بتملك

الوديعة على وجه الضمان بالمثل ، وهو معنى القرض ، وعليه

فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودعين فوائد على

القرض .

نعم ، قد ذكرنا في مقدمة الكتاب ان الأموال المودعة لدى

البنك وان أمكن كونها وديعة بالمعنى الفقهي ، الا انه مجرد

تصوير نظري امكانا ولا واقع موضوعي له خارجاً ، وعلى هذا

فتلك الأموال ليست وديعة فقهية ، بل هي قروض ربوية ،

والمبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد على القرض وهي

محرمة ، وهل بإمكاننا ايجاد بديل لهذه الفوائد والتخلص من

كونها فوائد ربوية أو لا ؟

والجواب : نعم ، انه ممكن شريطة ان لا يتقيد البنك

بنظامه التقليدي الربوي ، ويمارس عملياته على طبق النظام

الاسلامي ؛ إذ حينئذ بامكانه ان يقوم بهبة مبلغ للمودع مسبقة ،

ويشترط في ضمنها الاقراض بمبلغ معين إلى فترة محددة ،

ويلحظ في الهبة نسبة الفائدة الربوية على القرض بعين الاعتبار ،

ولا مانع من ذلك شريطة أن تكون الهبة بينهما واقعية لا صورية

، وان كان الدافع من ورائها القرض المماثل ، الا ان ذلك كما لا